تقليص حصة «السكنية» من «صندوق التنمية»

صدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 3 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بموجبه «تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز 25 بالمئة من صافي الأرباح المحققة للصندوق ابتداء من السنة المالية 2026/2027 تحوّل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها»، وهو ما يعني عملياً تقليص حصة المؤسسة التي تحصل عليها من الصندوق لدعم مواردها. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 3 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن القانون رقم 31 لسنة 2003 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأضاف ضمن التعديلات التي أجراها مادة جديدة برقم 3 مكرر، كمحاولة من المشرّع لمعالجة الظروف الاقتصادية التي مرّت بها البلاد آنذاك، نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيره على إيرادات الدولة، والتي فرضت اللجوء إلى تدبير موارد مالية لمواجهتها من خلال مساهمة الصندوق في دعم إيرادات «السكنية»، بما يمكنها من مواصلة مسيرتها، باستقطاع نسبة لا تجاوز 25 بالمئة من صافي أرباحه لدعم موارد المؤسسة ابتداء من السنة المالية 2003/2004. وأضافت المذكرة الإيضاحية، «ونظراً لتطوّر الأوضاع الراهنة، ولضمان استكمال مسيرة الصندوق في تحقيق الأغراض التي أنشئ لتحقيقها، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية و«النامية» في تطوير اقتصاداتها ومدّها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، بحيث تكون النسبة السنوية التي سيتم استقطاعها من الصندوق لا تجاوز 25 بالمئة من صافي الأرباح المحققة للصندوق، بعد استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة وليس من صافي ربحه، على أن يكون ذلك ابتداء من السنة المالية 2026/2027.