سجّل عدد الشقق الخالية في الكويت تراجعاً ملحوظاً، في مؤشر يعكس تحركات لافتة داخل سوق الإيجارات المحلي. ووفق البيانات المتاحة، انخفض عدد الوحدات الشاغرة إلى نحو 55.33 ألف شقة، مقارنةً بـ64.97 ألف شقة في عام 2024، أي بتراجع بلغت نسبته %14.8.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الشقق غير المشغولة تمثل %15.4 من إجمالي 358.3 ألف شقة في الكويت، ما يعني أن واحدة من كل سبع شقق تقريباً ما زالت تنتظر مستأجراً.
الأرقام تكشف خريطة الشواغر بوضوح، حولي في الصدارة بـ24.6 ألف شقة خالية، تعادل %16.8 من إجمالي شققها البالغة 146.5 ألف وحدة، وهو ما يعكس استمرار فائض المعروض في المناطق الاستثمارية المكتظة، تليها الأحمدي بـ16.09 ألف شقة، ثم الفروانية بـ7 آلاف، ومبارك الكبير بـ4.25 آلاف، والعاصمة بـ2.8 ألف، فيما تسجل الجهراء أدنى مستوى بـ526 شقة فقط.
في المقابل، بلغ عدد الشقق المخصصة للسكن 271.65 ألف شقة، تمثل %75.8 من الإجمالي، ما يؤكد أن القطاع السكني يظل العمود الفقري للسوق.
أما الشقق المخصصة للعمل فقد بلغت 10.97 آلاف شقة، يتركز أغلبها في حولي بعدد 5.1 آلاف شقة، فيما بلغ عدد الشقق المستغلة للسكن والعمل معاً 5.97 آلاف شقة فقط.
وفي زاوية أخرى من الصورة، توجد 14.4 ألف شقة غير معروف استخدامها، تمثل نحو %4 من الإجمالي، ورغم محدودية النسبة، فإن هذا الغموض يعكس فجوة معلوماتية قد تؤثر في قراءة حقيقية لحجم العرض والطلب، ويطرح تساؤلات حول كفاءة الاستغلال ومستوى الشفافية في بيانات السوق العقاري.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الشقق غير المشغولة تمثل %15.4 من إجمالي 358.3 ألف شقة في الكويت، ما يعني أن واحدة من كل سبع شقق تقريباً ما زالت تنتظر مستأجراً.
الأرقام تكشف خريطة الشواغر بوضوح، حولي في الصدارة بـ24.6 ألف شقة خالية، تعادل %16.8 من إجمالي شققها البالغة 146.5 ألف وحدة، وهو ما يعكس استمرار فائض المعروض في المناطق الاستثمارية المكتظة، تليها الأحمدي بـ16.09 ألف شقة، ثم الفروانية بـ7 آلاف، ومبارك الكبير بـ4.25 آلاف، والعاصمة بـ2.8 ألف، فيما تسجل الجهراء أدنى مستوى بـ526 شقة فقط.
في المقابل، بلغ عدد الشقق المخصصة للسكن 271.65 ألف شقة، تمثل %75.8 من الإجمالي، ما يؤكد أن القطاع السكني يظل العمود الفقري للسوق.
أما الشقق المخصصة للعمل فقد بلغت 10.97 آلاف شقة، يتركز أغلبها في حولي بعدد 5.1 آلاف شقة، فيما بلغ عدد الشقق المستغلة للسكن والعمل معاً 5.97 آلاف شقة فقط.
وفي زاوية أخرى من الصورة، توجد 14.4 ألف شقة غير معروف استخدامها، تمثل نحو %4 من الإجمالي، ورغم محدودية النسبة، فإن هذا الغموض يعكس فجوة معلوماتية قد تؤثر في قراءة حقيقية لحجم العرض والطلب، ويطرح تساؤلات حول كفاءة الاستغلال ومستوى الشفافية في بيانات السوق العقاري.