اعتمدت الهيئة العامة للصناعة لائحة الاستثمار الخاصة بالاراضي والمشاريع التي تقع تحت مظلتها، التي أجازت للمستثمر بعد الحصول على الموافقات اللازمة، البدء بالاستثمار على أرض مخصصة للهيئة، أو تقع تحت إشرافها، في أحد المشاريع، التي يتم طرحها من قبلها بعد توقيع عقد معه، ويقوم من خلاله بتنفيذ، أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل أحد المشاريع، وتدبير تمويل له أو إداراته، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الهيئة.
وبينت اللائحة أن مدة الاستثمار هي المدة المحددة في العقد، والتي تبدأ من اليوم التالي من تاريخ اكتمال أعمال التصميم والبناء والتجهيز، أو من تاريخ إتمام أعمال التطوير كلياً (التسلّم الابتدائي للمشروع) وفقاً لما هو منصوص عليه في وثائق طرح المشروع، وبما لا تجاوز خمسين عاماً.
لجنة فنية
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية متخصصة مع القطاع الخاص، تشكّل بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس الإدارة، وتضم عناصر فنية ومالية وقانونية، إضافة للتخصصات الأخرى، تختص بالتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة بما يأتي:
1- اقتراح السياسات العامة لإنشاء وإدارة واستثمار المواقع المخصصة للهيئة والمرافق والخدمات التابعة لها، ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشأنها.
2- إجراء الدراسات والأبحاث والإجراءات والسياسات اللازمة بالتوافق مع الأوضاع المحلية، من توفير عوامل جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار، أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة الاستثمارية، ورفع التوصيات بشأنها.
3- النظر في الاقتراحات بشأن تطوير مجالات الاستثمار وآليات استخدامه، بما يدعم نشاط هيئة الصناعة في تحقيق أغراضها، وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، ضمن الأطر والضوابط والشروط المحققة لها ورفع التوصيات بشأنها.
4- مراجعة وتقييم التوصيات المرفوعة من الجهة المعنية بشأن الفرص الاستثمارية المعروضة وإبداء الرأي بشأنها.
5- متابعة تنفيذ المشاريع من خلال الجهات المعنية بالهيئة وإبداء الرأي والمشورة، التي تدعم الإنجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شأن ما قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع من عقبات.
أسس ومعايير
وأفادت اللائحة بأنه يجب على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع، يطرح وفقاً لأحكام هذه اللائحة، أن يثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته في تنفيذ المشروع في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه، وللهيئة التأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع بناء على الأسس والمعايير، التي تحدد في كراسة التأهيل.
ونصت اللائحة على أن هيئة الصناعة ستتولى الهيئة الدعوة بالطرق المقررة قانوناً في وسائل الإعلام المختلفة عن المشروع موضوع الطرح، ويجب أن تتضمن الدعوة على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: نبذه مختصرة عن المشروع المقرر طرحه.
ثانياً: كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة، وتحديد الجهة التي يتم الحصول منها على الوثائق بالهيئة.
ثالثاً: المقابل النقدي الواجب سداده للحصول على الوثائق ذات الصلة.
رابعاً: الميعاد النهائي لقبول العطاء، وتقديمه مصحوباً بالتأمين الابتدائي المقرر، ويحدد في الدعوة المدة بين الحصول على الوثائق والتاريخ النهائي لقبول العطاءات.
ولفتت اللائحة الى أنه يجب ألا تقل المدة بين الإعلان والتاريخ المحدد لقبول العطاءات عن أسبوعين من تاريخ آخر إعلان، ويجوز الإعلان الخارجي بواسطة سفارات دولة الكويت في الخارج حال الرغبة في التعاقد مع مستثمرين أجانب.
وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة يصدر قراراً بالموافقة على التعاقد مع المستثمر الفائز، وذلك بناء على توصية المدير العام.
انتهاء الاستثمار
أفادت اللائحة أنه عند انتهاء مدة الاستثمار للمشروع، تقوم الهيئة بتسلّم المشروع وتشغيله أو إعادة طرحه على القطاع الخاص، مع امكانية جواز منح 5 في المئة كأفضلية للمستثمر، الذي قام بتنفيذ أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل المشروع، إن استمر في المشاركة في الاستثمار، وبشرط عدم وجود أية مخالفات.
لجنة تظلمات
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة بقرار من الوزير، للنظر في التظلمات المقدمة بشأن أي من الإجراءات المتعلقة بالتأهيل أو التعاقد، التي تتم استنادًا لهذه اللائحة، وكذا التعاقدات المبرمة وفقا لأحكامها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة، نظام عملها، والإجراءات المقررة لتقديم ونظر التظلم.
الاتفاق المباشر
نصت الأحكام الختامية للائحة على أنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة لتنفيذ، أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل أحد مشاريع الهيئة، سواء المزمع طرحها أو القائمة، وذلك وفق الأسس التي يعتمدها مجلس الإدارة لكل تعاقد على حدة.
وبينت اللائحة أن مدة الاستثمار هي المدة المحددة في العقد، والتي تبدأ من اليوم التالي من تاريخ اكتمال أعمال التصميم والبناء والتجهيز، أو من تاريخ إتمام أعمال التطوير كلياً (التسلّم الابتدائي للمشروع) وفقاً لما هو منصوص عليه في وثائق طرح المشروع، وبما لا تجاوز خمسين عاماً.
لجنة فنية
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية متخصصة مع القطاع الخاص، تشكّل بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس الإدارة، وتضم عناصر فنية ومالية وقانونية، إضافة للتخصصات الأخرى، تختص بالتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة بما يأتي:
1- اقتراح السياسات العامة لإنشاء وإدارة واستثمار المواقع المخصصة للهيئة والمرافق والخدمات التابعة لها، ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشأنها.
2- إجراء الدراسات والأبحاث والإجراءات والسياسات اللازمة بالتوافق مع الأوضاع المحلية، من توفير عوامل جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار، أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة الاستثمارية، ورفع التوصيات بشأنها.
3- النظر في الاقتراحات بشأن تطوير مجالات الاستثمار وآليات استخدامه، بما يدعم نشاط هيئة الصناعة في تحقيق أغراضها، وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، ضمن الأطر والضوابط والشروط المحققة لها ورفع التوصيات بشأنها.
4- مراجعة وتقييم التوصيات المرفوعة من الجهة المعنية بشأن الفرص الاستثمارية المعروضة وإبداء الرأي بشأنها.
5- متابعة تنفيذ المشاريع من خلال الجهات المعنية بالهيئة وإبداء الرأي والمشورة، التي تدعم الإنجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شأن ما قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع من عقبات.
أسس ومعايير
وأفادت اللائحة بأنه يجب على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع، يطرح وفقاً لأحكام هذه اللائحة، أن يثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته في تنفيذ المشروع في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه، وللهيئة التأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع بناء على الأسس والمعايير، التي تحدد في كراسة التأهيل.
ونصت اللائحة على أن هيئة الصناعة ستتولى الهيئة الدعوة بالطرق المقررة قانوناً في وسائل الإعلام المختلفة عن المشروع موضوع الطرح، ويجب أن تتضمن الدعوة على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: نبذه مختصرة عن المشروع المقرر طرحه.
ثانياً: كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة، وتحديد الجهة التي يتم الحصول منها على الوثائق بالهيئة.
ثالثاً: المقابل النقدي الواجب سداده للحصول على الوثائق ذات الصلة.
رابعاً: الميعاد النهائي لقبول العطاء، وتقديمه مصحوباً بالتأمين الابتدائي المقرر، ويحدد في الدعوة المدة بين الحصول على الوثائق والتاريخ النهائي لقبول العطاءات.
ولفتت اللائحة الى أنه يجب ألا تقل المدة بين الإعلان والتاريخ المحدد لقبول العطاءات عن أسبوعين من تاريخ آخر إعلان، ويجوز الإعلان الخارجي بواسطة سفارات دولة الكويت في الخارج حال الرغبة في التعاقد مع مستثمرين أجانب.
وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة يصدر قراراً بالموافقة على التعاقد مع المستثمر الفائز، وذلك بناء على توصية المدير العام.
انتهاء الاستثمار
أفادت اللائحة أنه عند انتهاء مدة الاستثمار للمشروع، تقوم الهيئة بتسلّم المشروع وتشغيله أو إعادة طرحه على القطاع الخاص، مع امكانية جواز منح 5 في المئة كأفضلية للمستثمر، الذي قام بتنفيذ أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل المشروع، إن استمر في المشاركة في الاستثمار، وبشرط عدم وجود أية مخالفات.
لجنة تظلمات
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة بقرار من الوزير، للنظر في التظلمات المقدمة بشأن أي من الإجراءات المتعلقة بالتأهيل أو التعاقد، التي تتم استنادًا لهذه اللائحة، وكذا التعاقدات المبرمة وفقا لأحكامها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة، نظام عملها، والإجراءات المقررة لتقديم ونظر التظلم.
الاتفاق المباشر
نصت الأحكام الختامية للائحة على أنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة لتنفيذ، أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل أحد مشاريع الهيئة، سواء المزمع طرحها أو القائمة، وذلك وفق الأسس التي يعتمدها مجلس الإدارة لكل تعاقد على حدة.