دعا وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر، المستشار ناصر السميط، إلى استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة للهيئة بأراض استثمارية أو تجارية مماثلة في القيمة السوقية.
وقال السميط، في خطاب اطلعت علية القبس: «إعمالاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة وتعديلاته، وما تضمنه من اختصاصات تنيط بالهيئة مسؤولية إدارة أموال المشمولين برعايتها وحفظها وتنميتها واستثمارها، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، ويصون حقوقهم المالية، وبما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها، فإن القانون رقم 126 لسنة 2023، بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، قرّر فرض رسوم سنوية على الأراضي السكنية الفضاء، الأمر الذي قد يترتب عليه تحميل الأصول العقارية غير المستغلة أعباء مالية دورية تؤثر في العائد الاستثماري لتلك الأصول».
وبيّن السميط أن الهيئة، انطلاقاً من واجبها القانوني في حماية أموال المشمولين ومنع استنزافها، وفي إطار اتباع أسس الإدارة الرشيدة للأصول العقارية، ارتأت استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة لها بأراض استثمارية أو تجارية مماثلة لها في القيمة السوقية، وفقاً للتقييمات المعتمدة والضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبما يؤدي إلى تعظيم العائد الاستثماري، والحد من الآثارالمالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023.
ولفت إلى ان هذا التوجّه يأتي متوافقاً مع أحكام قانون الهيئة العامة لشؤون القصّر، ومحققاً الغاية التي استهدفها المشرّع من صون وتنمية أموال القصّر والمشمولين برعاية الهيئة، وبما يحقق التوازن بين الالتزام بالتشريعات النافذة، وتحقيق المصلحة المالية الفضلى لهم.
وقال السميط، في خطاب اطلعت علية القبس: «إعمالاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة وتعديلاته، وما تضمنه من اختصاصات تنيط بالهيئة مسؤولية إدارة أموال المشمولين برعايتها وحفظها وتنميتها واستثمارها، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، ويصون حقوقهم المالية، وبما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها، فإن القانون رقم 126 لسنة 2023، بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، قرّر فرض رسوم سنوية على الأراضي السكنية الفضاء، الأمر الذي قد يترتب عليه تحميل الأصول العقارية غير المستغلة أعباء مالية دورية تؤثر في العائد الاستثماري لتلك الأصول».
وبيّن السميط أن الهيئة، انطلاقاً من واجبها القانوني في حماية أموال المشمولين ومنع استنزافها، وفي إطار اتباع أسس الإدارة الرشيدة للأصول العقارية، ارتأت استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة لها بأراض استثمارية أو تجارية مماثلة لها في القيمة السوقية، وفقاً للتقييمات المعتمدة والضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبما يؤدي إلى تعظيم العائد الاستثماري، والحد من الآثارالمالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023.
ولفت إلى ان هذا التوجّه يأتي متوافقاً مع أحكام قانون الهيئة العامة لشؤون القصّر، ومحققاً الغاية التي استهدفها المشرّع من صون وتنمية أموال القصّر والمشمولين برعاية الهيئة، وبما يحقق التوازن بين الالتزام بالتشريعات النافذة، وتحقيق المصلحة المالية الفضلى لهم.