في حلقة نقاشية أقامها اتحاد العقاريين تحت عنوان «2025 عام عقاري استثنائي»، ناقش المشاركون أبرز مؤشرات السوق والتحولات في حركة التداول، إضافة إلى تأثير التشريعات الجديدة على الأسعار. كما تطرقوا إلى القطاع السكني بوصفه القطاع الأهم في المنظومة العقارية، واستعرضوا أداء القطاعين الاستثماري والتجاري.
وأدار النقاش إبراهيم العوضي رئيس اتحاد العقاريين، حيث شدد خلال الجلسة على أهمية قراءة المؤشرات بعيداً عن الانطباعات، مؤكداً أن عام 2025 يمثل مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل خريطة العقار في الكويت.
قال مؤسس شركة الحسبة العقارية، المدير الشريك، أحمد اللهيب، إن نزول القطاع السكني بدأ في الربع الثالث من عام 2022، أي قبل إصدار القانون، وكان التراجع آنذاك محدوداً، فيما لم تشهد مناطق مثل الشويخ والشامية انخفاضاً يُذكر.
وأضاف أنه عقب صدور القانون تأثر القطاع السكني بشكل أوضح، وبدأت الأسعار بالانخفاض الملحوظ، خاصة في المناطق التي تكثر فيها أراضي الفضاء.
وتابع أن أكثر منطقة انخفضت في محافظة العاصمة كانت النزهة بنسبة %13، أما على مستوى الكويت فكانت منطقة السلام من بين الأبرز تراجعاً. وفيما يتعلق بالمناطق المتوقع أن تشهد أعلى تداولات، ستكون في جنوب السرة مثل السلام والزهراء والصديق، إضافة إلى الفنيطيس والمسايل.
أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري، أوضح اللهيب أن القطاع ارتفع بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه شهد صعوداً ملحوظاً في عام 2025، هناك بعض الصفقات أُبرمت بعوائد تقل عن %6، وهو مستوى لم تعد الشركات تقبل به حالياً، مبيناً أن بداية العام شهدت عودة العوائد إلى ما فوق %6.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التخوف تجاه المناطق الحرفية رغم أنها تعتمد على نظام الوثائق، ورغم أن عوائدها تفوق القطاعين الاستثماري والتجاري.
وبين أنها، مع ذلك، لا تُعد الوجهة الأولى للشركات، إذ تمتلك هذه الشركات خيارات أخرى، مثل الاستثماري أو التجاري. وأضاف أن بعض الشركات عانت خلال الفترة الماضية بسبب ملف تملك الأجانب في بعض الشركات المدرجة، الأمر الذي دفع جزءاً منها إلى التوجه نحو القطاع الصناعي كخيار بديل.
انتعاش التداولات
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار إن القطاع السكني شهد تنفيذ نحو 4217 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات قرابة 1.748 مليار دينار.
وأضاف أن قائمة أكثر 10 مناطق نشاطاً في التداول شملت: المهبولة، حولي، صباح الأحمد البحرية، السالمية، المسايل، الفنيطيس، المنقف، العقيلة، إلى جانب مناطق جنوب السرة التي شهدت نشاطاً لافتاً في الربع الأخير من عام 2025.
وأوضح أنه في الفترة ما قبل تحصين قانون 2023 وما بعده، شهدنا بمرحلتين واضحتين، حيث تم عرض نحو 235 أرضاً في مناطق جنوب السرة، وكانت منطقة السلام الأكثر من حيث المعروض، مسجلة نحو 187 صفقة، ما يعكس قدرة السوق على استيعاب الأسعار الجديدة في المناطق السكنية وتكيّفه مع المتغيرات التشريعية.
وتابع الصفار كما سجل السكني أرقاماً جديدة في المطلاع التي نهضت بتداولات محافظة الجهراء، حيث بلغ عدد الصفقات 475 صفقة، استحوذت المطلاع منها على نحو %45، مع توقعات بزيادة التداولات، لا سيما بعد تسجيل أسعار جديدة تراوحت بين 550 و600 ألف دينار.
تصحيح سعري
اشار اللهيب الى ان هناك تصحيحاً سعرياً في بعض المناطق الاستثمارية، مثل الجابرية والشعب والعاصمة والسالمية، فيما تراوحت العوائد في مبارك الكبير والرقعي عند نحو %6، بينما وصلت في محافظة الأحمدي إلى %7.
أعلى التداولات
قال علي الصفار إن المناطق القريبة من العاصمة شهدت أعلى التداولات في جابر الأحمد، فيما كانت التداولات في الشامية وكيفان والقادسية ضئيلة جداً بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المعروض، رغم تسجيل انخفاضات سعرية تراوحت بين %6 و%7 في بعض هذه المناطق.
وأدار النقاش إبراهيم العوضي رئيس اتحاد العقاريين، حيث شدد خلال الجلسة على أهمية قراءة المؤشرات بعيداً عن الانطباعات، مؤكداً أن عام 2025 يمثل مرحلة مفصلية في إعادة تشكيل خريطة العقار في الكويت.
قال مؤسس شركة الحسبة العقارية، المدير الشريك، أحمد اللهيب، إن نزول القطاع السكني بدأ في الربع الثالث من عام 2022، أي قبل إصدار القانون، وكان التراجع آنذاك محدوداً، فيما لم تشهد مناطق مثل الشويخ والشامية انخفاضاً يُذكر.
وأضاف أنه عقب صدور القانون تأثر القطاع السكني بشكل أوضح، وبدأت الأسعار بالانخفاض الملحوظ، خاصة في المناطق التي تكثر فيها أراضي الفضاء.
وتابع أن أكثر منطقة انخفضت في محافظة العاصمة كانت النزهة بنسبة %13، أما على مستوى الكويت فكانت منطقة السلام من بين الأبرز تراجعاً. وفيما يتعلق بالمناطق المتوقع أن تشهد أعلى تداولات، ستكون في جنوب السرة مثل السلام والزهراء والصديق، إضافة إلى الفنيطيس والمسايل.
أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري، أوضح اللهيب أن القطاع ارتفع بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه شهد صعوداً ملحوظاً في عام 2025، هناك بعض الصفقات أُبرمت بعوائد تقل عن %6، وهو مستوى لم تعد الشركات تقبل به حالياً، مبيناً أن بداية العام شهدت عودة العوائد إلى ما فوق %6.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التخوف تجاه المناطق الحرفية رغم أنها تعتمد على نظام الوثائق، ورغم أن عوائدها تفوق القطاعين الاستثماري والتجاري.
وبين أنها، مع ذلك، لا تُعد الوجهة الأولى للشركات، إذ تمتلك هذه الشركات خيارات أخرى، مثل الاستثماري أو التجاري. وأضاف أن بعض الشركات عانت خلال الفترة الماضية بسبب ملف تملك الأجانب في بعض الشركات المدرجة، الأمر الذي دفع جزءاً منها إلى التوجه نحو القطاع الصناعي كخيار بديل.
انتعاش التداولات
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار إن القطاع السكني شهد تنفيذ نحو 4217 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات قرابة 1.748 مليار دينار.
وأضاف أن قائمة أكثر 10 مناطق نشاطاً في التداول شملت: المهبولة، حولي، صباح الأحمد البحرية، السالمية، المسايل، الفنيطيس، المنقف، العقيلة، إلى جانب مناطق جنوب السرة التي شهدت نشاطاً لافتاً في الربع الأخير من عام 2025.
وأوضح أنه في الفترة ما قبل تحصين قانون 2023 وما بعده، شهدنا بمرحلتين واضحتين، حيث تم عرض نحو 235 أرضاً في مناطق جنوب السرة، وكانت منطقة السلام الأكثر من حيث المعروض، مسجلة نحو 187 صفقة، ما يعكس قدرة السوق على استيعاب الأسعار الجديدة في المناطق السكنية وتكيّفه مع المتغيرات التشريعية.
وتابع الصفار كما سجل السكني أرقاماً جديدة في المطلاع التي نهضت بتداولات محافظة الجهراء، حيث بلغ عدد الصفقات 475 صفقة، استحوذت المطلاع منها على نحو %45، مع توقعات بزيادة التداولات، لا سيما بعد تسجيل أسعار جديدة تراوحت بين 550 و600 ألف دينار.
تصحيح سعري
اشار اللهيب الى ان هناك تصحيحاً سعرياً في بعض المناطق الاستثمارية، مثل الجابرية والشعب والعاصمة والسالمية، فيما تراوحت العوائد في مبارك الكبير والرقعي عند نحو %6، بينما وصلت في محافظة الأحمدي إلى %7.
أعلى التداولات
قال علي الصفار إن المناطق القريبة من العاصمة شهدت أعلى التداولات في جابر الأحمد، فيما كانت التداولات في الشامية وكيفان والقادسية ضئيلة جداً بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المعروض، رغم تسجيل انخفاضات سعرية تراوحت بين %6 و%7 في بعض هذه المناطق.