علمت القبس ان بلدية الكويت وافقت على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية إصدار صيغ استملاك للمنفعة العامة لعدد 129 عقارا من الوحدات السكنية بمجمع صباح السالم الإسكاني في منطقة صباح السالم، ضمن القطعة رقم 9 (شقق) من فئة الملاك المخصص لهم بصفة دائمة وصدرت لهم وثائق تملك تطبيقا للمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء، شريطة اصدار صيغ استملاك من قبل إدارة نزع الملكية العقارية بوزارة المالية.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي قد وجه خطاباً إلى البلدية ـ اطلعت عليه القبس ـ بشأن معالجة عقود قاطني الشقق المؤجرة بالعقارات المخصصة للمطلقات والأرامل في منطقة صباح السالم، متضمناً كل المستندات والبيانات الفنية لعدد 129 عقارا موثقة (مخططات وشهادات عقارية)، ليتسنى للبلدية استكمال الإجراءات بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر خلال اجتماعه الذي عقده في 2 سبتمبر الماضي قراره بالموافقة على إصدار صيغ استملاك للوحدات السكنية بمجمع صباح السالم الإسكاني من فئة الملاك المخصص لهم بصفة دائمة، وصدرت لهم وثائق تملك تطبيقاً للمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك، وتكليف كل من بلدية الكويت، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار صيغ استملاك الوحدات المشار إليها، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي قد وجه خطاباً إلى البلدية ـ اطلعت عليه القبس ـ بشأن معالجة عقود قاطني الشقق المؤجرة بالعقارات المخصصة للمطلقات والأرامل في منطقة صباح السالم، متضمناً كل المستندات والبيانات الفنية لعدد 129 عقارا موثقة (مخططات وشهادات عقارية)، ليتسنى للبلدية استكمال الإجراءات بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر خلال اجتماعه الذي عقده في 2 سبتمبر الماضي قراره بالموافقة على إصدار صيغ استملاك للوحدات السكنية بمجمع صباح السالم الإسكاني من فئة الملاك المخصص لهم بصفة دائمة، وصدرت لهم وثائق تملك تطبيقاً للمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك، وتكليف كل من بلدية الكويت، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار صيغ استملاك الوحدات المشار إليها، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.