أكد القائم بالأعمال الصيني لدى البلاد، ليو شيانغ، أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية لتنفيذ عقد الهندسة والتوريد والبناء لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، بكلفة تُقدّر بنحو 1.2 مليار دينار، خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.
ولفت شيانغ، في لقاء مع القبس، إلى أن الصين تدعم دور الكويت التنموي، وتتطلع لأن تكون شريكاً إستراتيجياً في مسيرة نهضتها، مشدداً على توسعة التعاون في قطاعات البناء وإعادة التدوير والمشاريع السكنية.
وذكر أن كوادر كويتية وصينية ستنفذ مراحل الميناء بأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم خبراتها التكنولوجية والتنموية في مشاريع البنية التحتية، والحرص على تشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق الكويتي، مؤكداً أن ميناء مبارك سيربط الكويت بالأسواق العالمية.
وأشاد شيانغ بالتقدم الملحوظ والتطورات الإيجابية التي شهدها مشروع ميناء مبارك، أخيراً، مؤكداً حرص الجانبين على إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الكويت والصين في مجالات المشاريع التنموية والبنية التحتية، لا سيما بعد توقيع الاتفاقيات التي تعكس اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية.
وأوضح شيانغ أن الصين تسعى بكل جدية لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكويت، ومستعدة لتقديم أحدث التجارب التنموية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية، مؤكداً قدرة الشركات الصينية على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأوضح أن الميناء سيمثل منصة لوجستية متكاملة، وسيعزز مكانة الكويت مركزاً تجارياً ولوجستياً محورياً في الخليج.
وبشأن التحديات الفنية والبيئية المتعلقة بالموقع البحري، أكد شيانغ أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالحكمة والخبرة، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تتمتع بقدرات فنية وتقنية كبيرة، وأن تنفيذ المشروع سيتم بشكل صديق للبيئة.
وشدد على أن هذا الميناء سيعود بالفائدة على التجارة الإقليمية، خاصة أن المنطقة تشهد مرحلة تنموية متسارعة تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية كبرى، وسيسهم الميناء في دفع عجلة التنمية إقليمياً.
كما أشاد بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المنطقة، نظراً لسياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفاعل في تسوية النزاعات عبر الوساطة، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، وإسهامها في حفظ السلام والأمن الإقليميين.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد القائم بالأعمال الصيني لدى البلاد ليو شيانغ، أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية لتنفيذ عقد الهندسة والتوريد والبناء لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، بكلفة تُقدّر بنحو 1.2 مليار دينار، بشرى تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، لافتًا إلى أن الصين تدعم دور الكويت التنموي، وتتطلع لأن تكون شريكًا استراتيجيًا حميمًا في مسيرة نهضتها.
وأشاد شيانغ في تصريح لـ القبس بالتقدم الملحوظ والتطورات الإيجابية التي شهدها المشروع مؤخراً، مؤكداً حرص الجانبين على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الصين والكويت في مجالات المشاريع التنموية والبنية التحتية، لاسيما عقب توقيع الاتفاقيات التي شهدها عام 2023، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام قيادة البلدين والجهود المشتركة بين الجانبين في مختلف الإدارات الحكومية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
تنفيذ الاتفاقيات
وأوضح شيانغ أن الصين تسعى بكل جدية لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الكويتي، ومستعدة لتقديم أحدث التجارب التنموية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية، مؤكدًا قدرة الشركات الصينية على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، خاصة في قطاعات البناء، وإعادة التدوير، والمشاريع السكنية، مؤكدًا حرص الصين على الإسهام بما يخدم الشعب الكويتي ودعم مسيرة البناء والتنمية في الكويت.
وأشار شيانغ إلى الأهمية الكبرى لمشروع ميناء مبارك الكبير وتأثيره الاستراتيجي في دعم التجارة الإقليمية وربط الكويت بالأسواق العالمية، مبينا أن الموقع الجغرافي للكويت يمنحها مكانة استراتيجية ولوجستية وتجارية مهمة في المنطقة.
وأوضح أن الميناء سيمثل منصة لوجستية متكاملة، ويعزز مكانة الكويت كمركز تجاري ولوجستي محوري في الخليج.
تكثيف المشاورات
وأكد استمرار وتكثيف المشاورات والتنسيق المشترك بشأن آليات تنفيذ مراحل المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع ميناء مبارك مشروع إستراتيجي ضخم يحتاج إلى دراسات دقيقة وجهود مشتركة، وأن الجانبين عازمان على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بكوادر كويتية وصينية في تنفيذ مراحل المشروع، كونه مشروعًا مشتركًا، كما لا شك أن أطراف التعاون الكثيرة ستشارك في تنفيذ بناء ميناء مبارك.
وبشأن التحديات الفنية والبيئية المتعلقة بالموقع البحري، أكد شيانغ أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالحكمة والخبرة، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تتمتع بقدرات فنية وتقنية كبيرة، وأن تنفيذ المشروع سيتم بشكل صديق للبيئة.
وشدد على أن هذا الميناء سيعود بالفائدة على التجارة الإقليمية، خاصة أن المنطقة تشهد مرحلة تنموية متسارعة تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية كبرى، لافتًا إلى أن الصين تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال وأكبر شريك تجاري لدول المنطقة، ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في دفع عجلة التنمية إقليميًا.
وأشار إلى أن تطوير ميناء مبارك وفق أحدث المعايير العالمية سيمنح الكويت قدرة تنافسية عالية في قطاع الموانئ، وسيرفع كفاءة حركة البضائع ويُقلّص مدة الشحن والتفريغ، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والتبادل التجاري.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الكويت للمشاريع التنموية، مؤكّدًا أن اهتمام الجانب الكويتي الكبير بميناء مبارك يعكس توجه الدولة نحو بناء مشروع إستراتيجي تنموي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويشجّع التجارة ويجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية.
مكانة الكويت
كما أشاد بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المنطقة، نظرًا لسياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفاعل في تسوية النزاعات عبر الوساطة، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، وإسهامها في حفظ السلام والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن الصين تتابع باهتمام تطورات المنطقة، وترى أن دول الخليج تتمتع بدرجة عالية من التكامل والتضامن، معربًا عن أمله في أن تلعب الصين دورًا أكبر في دعم استقرار وتنمية المنطقة.
وثمّن القائم بالأعمال الصيني ليو شيانغ، الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الكويت للمشاريع التنموية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس رؤية تنموية واضحة والتزامًا صادقًا بدفع عجلة التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا.
وأشار إلى أن الاستثمارات والتمويلات الكويتية تشكّل ركيزة أساسية في إنجاح العديد من المشاريع الحيوية، وتسهم في بناء بنية تحتية قوية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على النمو، وخلق فرص تنموية طويلة الأمد، بما يخدم مصالح الشعوب ويكرّس مفهوم التنمية الشاملة.
وذكر أن الصين حريصة على تشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق الكويتي، ودعم مشاركة القطاع الخاص الصيني في المشاريع التنموية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن الدور المالي الكويتي لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد إلى دعم مشاريع تنموية وإنسانية في عدد من الدول، ما يعكس مكانة الكويت كدولة رائدة في العمل التنموي والإنساني على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد أن الصين تنظر بتقدير بالغ إلى هذا الدور، وتثمّن الشراكة مع الكويت في المشاريع الاستثمارية والتنموية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يحقق النفع المتبادل ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أكد ليو شيانغ وجود فرص واسعة للتعاون بين الصين والكويت في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات بالغة الأهمية لدول المنطقة، مؤكدًا استعداد الصين لتعزيز التعاون مع الكويت في هذه المجالات وفي سائر القطاعات الحيوية.
إشادة
أشاد شيانغ بالدور المهني للإعلام الكويتي في تغطية القضايا الإقليمية والدولية، مثمنًا مستوى الوعي والاحترافية الذي تتمتع به الصحافة الكويتية في تناول القضايا الساخنة وتسليط الضوء على التطورات المهمة في المنطقة والعالم.
ولفت شيانغ، في لقاء مع القبس، إلى أن الصين تدعم دور الكويت التنموي، وتتطلع لأن تكون شريكاً إستراتيجياً في مسيرة نهضتها، مشدداً على توسعة التعاون في قطاعات البناء وإعادة التدوير والمشاريع السكنية.
وذكر أن كوادر كويتية وصينية ستنفذ مراحل الميناء بأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم خبراتها التكنولوجية والتنموية في مشاريع البنية التحتية، والحرص على تشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق الكويتي، مؤكداً أن ميناء مبارك سيربط الكويت بالأسواق العالمية.
وأشاد شيانغ بالتقدم الملحوظ والتطورات الإيجابية التي شهدها مشروع ميناء مبارك، أخيراً، مؤكداً حرص الجانبين على إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الكويت والصين في مجالات المشاريع التنموية والبنية التحتية، لا سيما بعد توقيع الاتفاقيات التي تعكس اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية.
وأوضح شيانغ أن الصين تسعى بكل جدية لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكويت، ومستعدة لتقديم أحدث التجارب التنموية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية، مؤكداً قدرة الشركات الصينية على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأوضح أن الميناء سيمثل منصة لوجستية متكاملة، وسيعزز مكانة الكويت مركزاً تجارياً ولوجستياً محورياً في الخليج.
وبشأن التحديات الفنية والبيئية المتعلقة بالموقع البحري، أكد شيانغ أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالحكمة والخبرة، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تتمتع بقدرات فنية وتقنية كبيرة، وأن تنفيذ المشروع سيتم بشكل صديق للبيئة.
وشدد على أن هذا الميناء سيعود بالفائدة على التجارة الإقليمية، خاصة أن المنطقة تشهد مرحلة تنموية متسارعة تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية كبرى، وسيسهم الميناء في دفع عجلة التنمية إقليمياً.
كما أشاد بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المنطقة، نظراً لسياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفاعل في تسوية النزاعات عبر الوساطة، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، وإسهامها في حفظ السلام والأمن الإقليميين.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد القائم بالأعمال الصيني لدى البلاد ليو شيانغ، أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية لتنفيذ عقد الهندسة والتوريد والبناء لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، بكلفة تُقدّر بنحو 1.2 مليار دينار، بشرى تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، لافتًا إلى أن الصين تدعم دور الكويت التنموي، وتتطلع لأن تكون شريكًا استراتيجيًا حميمًا في مسيرة نهضتها.
وأشاد شيانغ في تصريح لـ القبس بالتقدم الملحوظ والتطورات الإيجابية التي شهدها المشروع مؤخراً، مؤكداً حرص الجانبين على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الكويت.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الصين والكويت في مجالات المشاريع التنموية والبنية التحتية، لاسيما عقب توقيع الاتفاقيات التي شهدها عام 2023، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام قيادة البلدين والجهود المشتركة بين الجانبين في مختلف الإدارات الحكومية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
تنفيذ الاتفاقيات
وأوضح شيانغ أن الصين تسعى بكل جدية لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الكويتي، ومستعدة لتقديم أحدث التجارب التنموية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية، مؤكدًا قدرة الشركات الصينية على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، خاصة في قطاعات البناء، وإعادة التدوير، والمشاريع السكنية، مؤكدًا حرص الصين على الإسهام بما يخدم الشعب الكويتي ودعم مسيرة البناء والتنمية في الكويت.
وأشار شيانغ إلى الأهمية الكبرى لمشروع ميناء مبارك الكبير وتأثيره الاستراتيجي في دعم التجارة الإقليمية وربط الكويت بالأسواق العالمية، مبينا أن الموقع الجغرافي للكويت يمنحها مكانة استراتيجية ولوجستية وتجارية مهمة في المنطقة.
وأوضح أن الميناء سيمثل منصة لوجستية متكاملة، ويعزز مكانة الكويت كمركز تجاري ولوجستي محوري في الخليج.
تكثيف المشاورات
وأكد استمرار وتكثيف المشاورات والتنسيق المشترك بشأن آليات تنفيذ مراحل المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع ميناء مبارك مشروع إستراتيجي ضخم يحتاج إلى دراسات دقيقة وجهود مشتركة، وأن الجانبين عازمان على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بكوادر كويتية وصينية في تنفيذ مراحل المشروع، كونه مشروعًا مشتركًا، كما لا شك أن أطراف التعاون الكثيرة ستشارك في تنفيذ بناء ميناء مبارك.
وبشأن التحديات الفنية والبيئية المتعلقة بالموقع البحري، أكد شيانغ أن هذه التحديات يمكن تجاوزها بالحكمة والخبرة، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تتمتع بقدرات فنية وتقنية كبيرة، وأن تنفيذ المشروع سيتم بشكل صديق للبيئة.
وشدد على أن هذا الميناء سيعود بالفائدة على التجارة الإقليمية، خاصة أن المنطقة تشهد مرحلة تنموية متسارعة تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية كبرى، لافتًا إلى أن الصين تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال وأكبر شريك تجاري لدول المنطقة، ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في دفع عجلة التنمية إقليميًا.
وأشار إلى أن تطوير ميناء مبارك وفق أحدث المعايير العالمية سيمنح الكويت قدرة تنافسية عالية في قطاع الموانئ، وسيرفع كفاءة حركة البضائع ويُقلّص مدة الشحن والتفريغ، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والتبادل التجاري.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الكويت للمشاريع التنموية، مؤكّدًا أن اهتمام الجانب الكويتي الكبير بميناء مبارك يعكس توجه الدولة نحو بناء مشروع إستراتيجي تنموي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويشجّع التجارة ويجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية.
مكانة الكويت
كما أشاد بالمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المنطقة، نظرًا لسياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفاعل في تسوية النزاعات عبر الوساطة، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، وإسهامها في حفظ السلام والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن الصين تتابع باهتمام تطورات المنطقة، وترى أن دول الخليج تتمتع بدرجة عالية من التكامل والتضامن، معربًا عن أمله في أن تلعب الصين دورًا أكبر في دعم استقرار وتنمية المنطقة.
وثمّن القائم بالأعمال الصيني ليو شيانغ، الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الكويت للمشاريع التنموية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس رؤية تنموية واضحة والتزامًا صادقًا بدفع عجلة التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا.
وأشار إلى أن الاستثمارات والتمويلات الكويتية تشكّل ركيزة أساسية في إنجاح العديد من المشاريع الحيوية، وتسهم في بناء بنية تحتية قوية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على النمو، وخلق فرص تنموية طويلة الأمد، بما يخدم مصالح الشعوب ويكرّس مفهوم التنمية الشاملة.
وذكر أن الصين حريصة على تشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق الكويتي، ودعم مشاركة القطاع الخاص الصيني في المشاريع التنموية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن الدور المالي الكويتي لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد إلى دعم مشاريع تنموية وإنسانية في عدد من الدول، ما يعكس مكانة الكويت كدولة رائدة في العمل التنموي والإنساني على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد أن الصين تنظر بتقدير بالغ إلى هذا الدور، وتثمّن الشراكة مع الكويت في المشاريع الاستثمارية والتنموية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يحقق النفع المتبادل ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أكد ليو شيانغ وجود فرص واسعة للتعاون بين الصين والكويت في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات بالغة الأهمية لدول المنطقة، مؤكدًا استعداد الصين لتعزيز التعاون مع الكويت في هذه المجالات وفي سائر القطاعات الحيوية.
إشادة
أشاد شيانغ بالدور المهني للإعلام الكويتي في تغطية القضايا الإقليمية والدولية، مثمنًا مستوى الوعي والاحترافية الذي تتمتع به الصحافة الكويتية في تناول القضايا الساخنة وتسليط الضوء على التطورات المهمة في المنطقة والعالم.