أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» عن سوق العقار المحلي، للربع الثالث 2025، إلى اقتراب قيمة التداولات العقارية من 1.3 مليار دينار وفق البيانات المجمعة خلال الربع، أي أعلى 19.4 % عن قيمتها المرتفعة الربع الثاني، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات القطاع التجاري، في حين تراجعت القيمة في بقية فئات العقارات عن الربع الثاني، منها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية.
وسجل التقرير ارتفاع التداولات إلى 1564 صفقة بنسبة 6.9 %، في ظل ارتفاع الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في العدد المتداول، حيث تضاعف الطلب على فئة العقارات التجارية إلى نحو 3 أضعافه، كذلك ارتفع على العقارات الاستثمارية بنسبة ملحوظة، بينما تراجع في بقية فئات العقار منها السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي عن الربع الثاني.
عوامل مساهمة
وأوضح التقرير أن بعض العوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية، منها إقرار قانون الدين العام، وتسريع إنجاز مشروعات حكومية عدة والبنية التحتية، وإقرار أخرى جديدة.
واعتبر «بيت التمويل» أن اقتراب إقرار قانون الرهن العقاري وإقرار المطور العقاري، ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، ما انعكس على قطاع العقارات التجارية التي شهدت نشاطاً استثنائياً، لافتاً إلى أن قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري في انتظار إقرار القانونين، كما أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين، ساهمت بتراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب.
وتوقع التقرير أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم إلى 3.75 % بمقدار 25 نقطة أساس، في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
السكن الخاص
وذكر «بيت التمويل» أن قيمة تداولات السكن الخاص انخفضت إلى 396 مليون دينار، بهبوط 5.3 % عن الربع السابق له، مدفوعاً بانخفاض الطلب عليه الربع الثالث إلى 1035 صفقة بنسبة 2.3 % للفترة نفسها، كما تراجعت تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون بـ 15.8 % رغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2 %، فيما قفزت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 440.6 مليون، أي ما يقترب من 4 أضعاف مستواها في الربع الثاني، مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي 3 أضعاف حجمه الربع الثاني
تحركات الأسعار
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار معظم المناطق السكنية بنهاية الربع على أساس ربع سنوي، منها العديد من مناطق العاصمة بنسبة محدودة عن الربع السابق، فيما استقرّت في الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم دون تغيير، كما انخفض متوسط السعر في حولي 2 % مع انخفاض في معظم المناطق بالمحافظة.
وتسارعت نسبة الانخفاض قليلاً في بعض مناطق الخاص في الفروانية، حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً بـ 0.9 % مقابل هبوط أقل قليلاً نسبته 0.4 % في الربع الثاني 2025، في ظلّ انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 1 % على أساس ربع سنوي، مدفوعة بانخفاض طفيف لمعظم مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار 1.5 % على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في معظم المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في الجهراء 1.4 % عن الربع الثاني مع انخفاض ربع سنوي طفيف لمعظم مناطق المحافظة.
وتسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الثالث مسجلة 2.2 % على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل زيادة ربع سنوية 1.5 % في الربع الثاني 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 8.5 %، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات مقارنة بالربع الثاني 2025، كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في معظم المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 2 % و2.7 % نهاية الربع الثالث على اساس ربع سنوي.
وصعد متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث 2.2 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4 % على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي 1.1 % على أساس ربع سنوي وبحدود 1.6 % على أساس سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بحدود 0.3 % على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً 1.5 % على أساس سنوي.
متوسط المتر
ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1006 دنانير لعقار السكن الخاص بنسبة 1.4 % عن الربع الثاني 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1786 ديناراً بزيادة ربع سنوية نسبتها 2.2 %، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري إلى 4901 ديناراً للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 2.2 %. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 883 ديناراً وفي العقار الحرفي يبلغ 2966 ديناراً.
شقق التمليك
وبيّن التقرير أن متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً لم يسجل تغيّراً ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل 900 دينار على مستوى المحافظات، ويُعدّ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى الكويت مسجلاً 1095 ديناراً، يليه متوسط محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1091 ديناراً ثم يأتي متوسط حولي بـ 1017 ديناراً، يليه في الفروانية حيث 796 ديناراً، ويصل في الأحمدي 762 ديناراً.
القيم الإيجارية
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 ديناراً على مستوى الكويت بانخفاض ربع سنوي 0.4 % وبحدود 0.8 % على أساس سنوي، ويصل المتوسط في العاصمة إلى 853 ديناراً، فيما يبلغ في حولي 774 ديناراً، وفي الفروانية إلى 554 ديناراً، بانخفاض 2.3 % على أساس ربع سنوي، بينما انخفض 5.6 % على أساس سنوي، ولم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً 558 ديناراً، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي، بينما سجل في محافظة الجهراء 501 دينار دون تغير ربع سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية لشقق العقارات الاستثمارية إلى 348 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة 0.8 % على أساس ربع سنوي، في حين يعد مرتفعاً 1.8 % على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 ديناراً بزيادة 0.8 % على أساس سنوي. وفي حولي يصل 370 ديناراً أي أعلى 2.2 % على أساس سنوي، وفي الفروانية 343 ديناراً بزيادة 2 %، وفي محافظة مبارك الكبير 360 ديناراً، مرتفعاً 0.7 % عن الربع الثالث 2024، فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دنانير بزيادة 2.2 % على أساس سنوي، وفي الجهراء بلغ 343 ديناراً بزيادة 3.8 % على أساس سنوي.
3.1 مليون دينار تداولات... ساحلية
بلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 3.1 مليون دينار من خلال صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 28.2 مليون في الربع الثالث 2025 بنسبة 29.4 % وشهد الطلب عليه تراجعاً إلى 15 صفقة بانخفاض 40 % عن الربع السابق.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 815 ألف دينار بنسبة 11.7 % عن الربع السابق له، كما يعد أعلى 9.8 % على أساس سنوي.
اتجاهات أسعار «الخاص» و«الاستثماري»
سجل تقرير «بيت التمويل» انخفاضاً بأسعار السكن الخاص نهاية الربع الثالث 1.5 % عن الربع الثاني 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً تسارع إلى 3.1 %.
وارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري 2.2 % على أساس ربع سنوي، مسجلة زيادة سنوية تسارعت إلى 8.5 %، كما صعدت أسعار العقار التجاري 2.2 % على أساس ربع سنوي و4.4 % على أساس سنوي.
وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي، إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية 2.5 % على أساس ربع سنوي.
وسجل التقرير ارتفاع التداولات إلى 1564 صفقة بنسبة 6.9 %، في ظل ارتفاع الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في العدد المتداول، حيث تضاعف الطلب على فئة العقارات التجارية إلى نحو 3 أضعافه، كذلك ارتفع على العقارات الاستثمارية بنسبة ملحوظة، بينما تراجع في بقية فئات العقار منها السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي عن الربع الثاني.
عوامل مساهمة
وأوضح التقرير أن بعض العوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية، منها إقرار قانون الدين العام، وتسريع إنجاز مشروعات حكومية عدة والبنية التحتية، وإقرار أخرى جديدة.
واعتبر «بيت التمويل» أن اقتراب إقرار قانون الرهن العقاري وإقرار المطور العقاري، ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، ما انعكس على قطاع العقارات التجارية التي شهدت نشاطاً استثنائياً، لافتاً إلى أن قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري في انتظار إقرار القانونين، كما أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين، ساهمت بتراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب.
وتوقع التقرير أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم إلى 3.75 % بمقدار 25 نقطة أساس، في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
السكن الخاص
وذكر «بيت التمويل» أن قيمة تداولات السكن الخاص انخفضت إلى 396 مليون دينار، بهبوط 5.3 % عن الربع السابق له، مدفوعاً بانخفاض الطلب عليه الربع الثالث إلى 1035 صفقة بنسبة 2.3 % للفترة نفسها، كما تراجعت تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون بـ 15.8 % رغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2 %، فيما قفزت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 440.6 مليون، أي ما يقترب من 4 أضعاف مستواها في الربع الثاني، مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي 3 أضعاف حجمه الربع الثاني
تحركات الأسعار
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار معظم المناطق السكنية بنهاية الربع على أساس ربع سنوي، منها العديد من مناطق العاصمة بنسبة محدودة عن الربع السابق، فيما استقرّت في الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم دون تغيير، كما انخفض متوسط السعر في حولي 2 % مع انخفاض في معظم المناطق بالمحافظة.
وتسارعت نسبة الانخفاض قليلاً في بعض مناطق الخاص في الفروانية، حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً بـ 0.9 % مقابل هبوط أقل قليلاً نسبته 0.4 % في الربع الثاني 2025، في ظلّ انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 1 % على أساس ربع سنوي، مدفوعة بانخفاض طفيف لمعظم مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار 1.5 % على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في معظم المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في الجهراء 1.4 % عن الربع الثاني مع انخفاض ربع سنوي طفيف لمعظم مناطق المحافظة.
وتسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الثالث مسجلة 2.2 % على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل زيادة ربع سنوية 1.5 % في الربع الثاني 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 8.5 %، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات مقارنة بالربع الثاني 2025، كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في معظم المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 2 % و2.7 % نهاية الربع الثالث على اساس ربع سنوي.
وصعد متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث 2.2 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4 % على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي 1.1 % على أساس ربع سنوي وبحدود 1.6 % على أساس سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بحدود 0.3 % على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً 1.5 % على أساس سنوي.
متوسط المتر
ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1006 دنانير لعقار السكن الخاص بنسبة 1.4 % عن الربع الثاني 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1786 ديناراً بزيادة ربع سنوية نسبتها 2.2 %، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري إلى 4901 ديناراً للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 2.2 %. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 883 ديناراً وفي العقار الحرفي يبلغ 2966 ديناراً.
شقق التمليك
وبيّن التقرير أن متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً لم يسجل تغيّراً ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل 900 دينار على مستوى المحافظات، ويُعدّ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى الكويت مسجلاً 1095 ديناراً، يليه متوسط محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1091 ديناراً ثم يأتي متوسط حولي بـ 1017 ديناراً، يليه في الفروانية حيث 796 ديناراً، ويصل في الأحمدي 762 ديناراً.
القيم الإيجارية
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 ديناراً على مستوى الكويت بانخفاض ربع سنوي 0.4 % وبحدود 0.8 % على أساس سنوي، ويصل المتوسط في العاصمة إلى 853 ديناراً، فيما يبلغ في حولي 774 ديناراً، وفي الفروانية إلى 554 ديناراً، بانخفاض 2.3 % على أساس ربع سنوي، بينما انخفض 5.6 % على أساس سنوي، ولم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً 558 ديناراً، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي، بينما سجل في محافظة الجهراء 501 دينار دون تغير ربع سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية لشقق العقارات الاستثمارية إلى 348 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة 0.8 % على أساس ربع سنوي، في حين يعد مرتفعاً 1.8 % على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 ديناراً بزيادة 0.8 % على أساس سنوي. وفي حولي يصل 370 ديناراً أي أعلى 2.2 % على أساس سنوي، وفي الفروانية 343 ديناراً بزيادة 2 %، وفي محافظة مبارك الكبير 360 ديناراً، مرتفعاً 0.7 % عن الربع الثالث 2024، فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دنانير بزيادة 2.2 % على أساس سنوي، وفي الجهراء بلغ 343 ديناراً بزيادة 3.8 % على أساس سنوي.
3.1 مليون دينار تداولات... ساحلية
بلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 3.1 مليون دينار من خلال صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 28.2 مليون في الربع الثالث 2025 بنسبة 29.4 % وشهد الطلب عليه تراجعاً إلى 15 صفقة بانخفاض 40 % عن الربع السابق.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 815 ألف دينار بنسبة 11.7 % عن الربع السابق له، كما يعد أعلى 9.8 % على أساس سنوي.
اتجاهات أسعار «الخاص» و«الاستثماري»
سجل تقرير «بيت التمويل» انخفاضاً بأسعار السكن الخاص نهاية الربع الثالث 1.5 % عن الربع الثاني 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً تسارع إلى 3.1 %.
وارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري 2.2 % على أساس ربع سنوي، مسجلة زيادة سنوية تسارعت إلى 8.5 %، كما صعدت أسعار العقار التجاري 2.2 % على أساس ربع سنوي و4.4 % على أساس سنوي.
وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي، إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية 2.5 % على أساس ربع سنوي.