«بيت التمويل»: 1.3 مليار دينار قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث

تقترب قيمة التداولات العقارية من 1.3 مليار دينار، وفق البيانات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2025، أي أعلى بنسبة 19.4% عن قيمتها المرتفعة في الربع الثاني من 2025، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025، في حين تراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025، ومنها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، يلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث 2025 إلى 1.564 صفقة بنسبة 6.9%، في ظل ارتفاع الطلب على بعض فئات العقار متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثالث 2025، حيث تضاعف الطلب على فئة العقارات التجارية إلى نحو ثلاثة أضعافه في الربع الثاني 2025، كذلك ارتفع على العقارات الاستثمارية بنسبة ملحوظة، بينما تراجع في باقي فئات العقار ومنها السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي عن الربع الثاني من 2025. وقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2025، منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية، إضافة إلى إقرار مشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التجارية التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الثالث 2025، ويبدو أن قطاع السكن الخاص والعقار الاستثماري في انتظار إقرار القانونين. كما أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين، ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال هذا الربع الثالث سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا تجاوز 3.760 دولارا في نهاية الشهر الأخير من الربع الثالث 2025، كما أن قرار بنك الكويت المركزي في 17 سبتمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.75% بمقدار 25 نقطة أساس، يتوقع أن يساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وقد انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 396 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بانخفاض بنسبة 5.3% عن الربع السابق له، مدفوعاً بانخفاض الطلب عليه خلال الربع الثالث إلى 1.035 صفقة بنسبة 2.3% لنفس الفترة، كما تراجعت تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 ملايين دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 15.8%، برغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2%، فيما قفزت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 440.6 مليون دينار، أي ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025 مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة، أي ثلاثة أضعاف حجمه في الربع الثاني. وبلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 3.1 ملايين دينار من خلال صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 28.2 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 29.4%، وشهد الطلب عليه انخفاضاً إلى 15 صفقة بانخفاض نسبته 40% عن الربع السابق. وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 815 ألف دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 11.7% عن الربع السابق له، كما يعد أعلى بنسبة 9.8% على أساس سنوي. اتجاهات السوق وانخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 2025 بنسبة قدرها 1.5% عن الربع الثاني 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً تسارعت نسبته إلى 3.1%، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية تسارعت نسبتها إلى 8.5%، كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% على أساس سنوي. وانخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2025 عن الربع الثاني 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي، إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، وهى منطقة تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، ومن الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.