أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، قراراً وزارياً في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 206 لسنة 2009، في شأن أعمال البناء والجداول الملحقة به، «جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها».
ومن أبرز تلك تعديلات القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وتتعلق بالمجمعات، توحيد تعريف المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت للمرة الأولى، بما يضع قاعدة واضحة للتخطيط ويزيل اللبس في التطبيق، ومنح المطورين مرونة أكبر في البناء والتصميم، بما يتيح استغلالاً أمثل للأراضي دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان، وإعادة صياغة قواعد الارتدادات لتكون أكثر عدلاً ومرونة، بما يعزّز جودة التصميم ويحسّن استغلال المساحات، وإتاحة تنظيم متطور للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية، ليعكس أنماط الحياة العصرية مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني، وعدم إغفال الجانب الإنساني من خلال إلزام المشاريع بتطبيق كود ذوي الإعاقة، ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية.
وشملت التعديلات أيضاً، تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت يسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000 متر مربع أو أكثر بنسب واضحة بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30 في المئة من إجمالي نسبة البناء 400 في المئة، على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول (محلات) والثاني والثالث (مكاتب) ويمنع إنشاء طابق ميزانين، كما تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبان منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات عن 3000 متر مربع.
ومن أبرز تلك تعديلات القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وتتعلق بالمجمعات، توحيد تعريف المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت للمرة الأولى، بما يضع قاعدة واضحة للتخطيط ويزيل اللبس في التطبيق، ومنح المطورين مرونة أكبر في البناء والتصميم، بما يتيح استغلالاً أمثل للأراضي دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان، وإعادة صياغة قواعد الارتدادات لتكون أكثر عدلاً ومرونة، بما يعزّز جودة التصميم ويحسّن استغلال المساحات، وإتاحة تنظيم متطور للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية، ليعكس أنماط الحياة العصرية مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني، وعدم إغفال الجانب الإنساني من خلال إلزام المشاريع بتطبيق كود ذوي الإعاقة، ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية.
وشملت التعديلات أيضاً، تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت يسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000 متر مربع أو أكثر بنسب واضحة بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30 في المئة من إجمالي نسبة البناء 400 في المئة، على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول (محلات) والثاني والثالث (مكاتب) ويمنع إنشاء طابق ميزانين، كما تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبان منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات عن 3000 متر مربع.