أكد لـ "السياسة" أنه يشهد نشاطاً لافتاً في العقارات الاستثمارية والتجارية والخاصة بقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار
علي الصفار: مؤشرات التداول حتى نهاية الربع الثالث تعكس حركة استثنائية في حجم الصفقات وقيمتها
مروة البحراوي
أكد الخبير العقاري علي الصفّار أن العام 2025 مازال يواصل قفزاته العقارية ويشهد نشاطًا تجاريًا لافتًا في السوق الكويتي، سواء في القطاعات العقارية الاستثمارية أو التجارية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التداول حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تعكس حركة استثنائية في حجم الصفقات وقيمتها مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"السياسة" أن إجمالي التداولات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بلغ نحو 3.077 مليارات دينار، موزعة على 1.160 مليار دينار للقطاع الخاص، و1.235 مليار دينار في الاستثماري، و682 مليون دينار في التجاري.
الأعلى تداولاً
وأوضح أن هذه الأرقام تجعل عام 2025 ثاني أعلى الأعوام تداولًا في القطاع التجاري حتى الآن، مرشحًا لتصدر القائمة إذا استمر النشاط بالوتيرة نفسها حتى نهاية العام، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي التداولات التجارية مستوى 745 مليون دينار المسجل في عام 2024، لافتا الى أن هذا الزخم يعكس عودة الثقة التدريجية إلى السوق العقاري التجاري مدعومًا باستقرار أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على العقارات ذات العائد التشغيلي، إلى جانب توجه المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
وأكد أن استمرار الأداء الإيجابي في الربع الأخير من العام سيجعل 2025 من أكثر الأعوام نشاطًا في السوق العقاري الكويتي خلال العقدين الأخيرين، متوقعًا أن يشهد القطاع التجاري على وجه الخصوص مزيدًا من التداولات النوعية والمشروعات التطويرية الجديدة في مناطق عدة من البلاد.
تحولات جوهرية
قال الصفار إن السوق العقاري التجاري في الكويت مرّ خلال العقدين الأخيرين بتحولات جوهرية كثيرة، تأثرت بعوامل اقتصادية ومالية متعددة، بدءًا من أسعار النفط والفائدة، إلى القوانين المنظمة للملكية والاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن العام 2025 يمثل مرحلة نشاط لافتة، قد يسجّل معها القطاع التجاري أعلى تداولاته خلال 20 عاماً.
وأوضح أن متوسط التداولات في القطاع الاستثماري خلال الـ20 عاماً الماضية بلغ نحو 1.1 مليار دينار سنوياً، بينما بلغ متوسط التداولات في القطاع التجاري 380 مليون دينار، ليصل إجمالي المتوسط السنوي إلى نحو 1.48 مليار دينار للقطاعين معاً، وهي مستويات تُظهر حجم الأهمية التي يحتلها العقار غير السكني في الاقتصاد الكويتي.
عوامل النمو
ورأى الصفّار أن استمرار الزخم في السوق يعود إلى ندرة العقارات التجارية الجديدة، وغياب مناطق مخصصة حديثاً للنشاط التجاري، إلى جانب عودة الوافدين بعد أزمة كورونا والقوانين المقيدة لتملك العقار السكني، ما دفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية نحو الاستثماري والتجاري.
وأضاف أن المستثمرين غالباً ما يتنقلون بين القطاعات العقارية وفق القيمة العادلة، فعندما ترتفع أسعار السكني إلى مستويات غير منطقية، يتجه رأس المال نحو التجاري والاستثماري لتحقيق التوازن في العائد والمخاطر. واكد أن عام 2014 يبقى علامة فارقة في تاريخ السوق العقاري الكويتي، لأنه أثبت أن العقار يتحرك بمؤشر النفط، فكما تعتمد الدولة عليه كمصدر رئيسي للإيرادات، يعتمد السوق بدوره على مستويات أسعاره كمؤشر للنشاط والسيولة العقارية.
مؤشرات التداول خلال 20 عاماً
العقار الاستثماري
● (2014) الأعلى تداولا بقيمة 2.106 مليار دينار.
● (2020 ) الأقل تداولات بقيمة 486 مليون دينار.
العقار التجاري
● (2019) الأعلى تداولا بقيمة 619 مليون دينار.
● (2004) الأقل تداولا بقيمة 76 مليون دينار.
العقاران "الاستثماري والتجاري"
● (2014) الاعلى بقيمة 2.72 مليار دينار.
● (2004) الاقل بقيمة 780 مليون دينار.
تباين أداء القطاعات والمحافظات
اكد الصفّار إن مقارنة الأسعار خلال العقد الأخير تُظهر تبايناً واضحاً في الأداء بين القطاعات والمحافظات، إذ شهدت العقارات الاستثمارية أعلى معدل لها في محافظة حولي عام 2014 بزيادة 13٪ عن مستوياتها الحالية، بينما شهدت باقي المحافظات ارتفاعا بنسب متفاوتة خلال السنوات الماضية، بلغت في محافظة الأحمدي 17٪، وفي الفروانية 15٪، وفي مبارك الكبير بنسبة 4٪.
أما العقار التجاري، فقد أوضح الصفار أن الندرة في الأراضي التجارية تفرض زيادة سعرية مستمرة، إذ تراوحت الزيادة في متوسط سعر المتر المربع بين عامي 2014 و2024 ما بين 5 إلى 44%، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى بنسبة 44٪، يليها الجهراء 23٪، ثم الأحمدي 12٪، فالفروانية 7٪، وأخيرا حولي بنسبة 5٪.
ثلاث قمم عقارية تاريخية
قال الصفار إن السوق شهد ثلاث قمم تاريخية تجاوزت فيها التداولات الإجمالية حاجز 4 مليارات دينار، وهي أعوام 2007 و2014 و2021، إلا أن طبيعة النشاط في كل سنة كانت مختلفة، فرغم أن عام 2021 يعد ثالث أعلى سنة في تاريخ التداول العقاري الإجمالي، إلا أنه رابع أقل سنة في التداول الاستثماري والتجاري بنسبة 23٪ فقط من إجمالي السوق، نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت في نسب الإشغال ودفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو العقار السكني الآمن الذي بلغت تداولاته 2.955 مليار دينار. وفي المقابل، سجل عام 2014 أعلى تداولا للعقار الاستثماري بقيمة 2.106 مليار دينار، وبلغ حصة القطاعين معا نحو 55%، بفعل القوانين والتشريعات العقارية مثل منع احتكار الأراضي ومنع الشركات من التداول في العقار السكني، إضافة إلى أدنى معدل فائدة (2٪) وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما جعل تلك السنة ذروة النشاط العقاري في الكويت.
وأوضح أن عام 2018 يمثل الأعلى قيمة سوقية للقطاعين (الاستثماري ـ التجاري)، إذ كانت التداولات مدفوعة بالتغيرات التشريعية خصوصاً قانون تعرفة الماء والكهرباء، الذي خلق حراكاً بين القطاعات وأدى إلى ما وصفه الصفّار بـ "تبادل الأدوار بين المستثمرين"، حيث ارتفعت التداولات الإجمالية مع بقاء الفائدة في حدود 3٪ واستقرار أسعار النفط.
تراجعت بنسبة 26 % وسط انخفاض حاد في "التجاري"
471 صفقة عقارية في سبتمبر بقيمة351 مليون دينار
سجلت التداولات العقارية في السوق المحلي خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعا واضحا مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، مدفوعا بانخفاض حاد في تداولات القطاع التجاري بنحو 60 %، وفي العقارات السكنية بمقدار 9.8%، مقابل نمو لافت في القطاع الاستثماري بنحو 20%.
ووفقا للتقرير الشهري لإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية لشهر سبتمبر نحو 350.8 مليون دينار موزعة على 471 صفقة، مقارنة بـ 474.9 مليون دينار لـ 514 صفقة في أغسطس، بنسبة تراجع 26.3 % في القيمة و8.6 % في العدد وهو التراجع الأكبر منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري. واستحوذ القطاع الخاص السكني على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بعدد 307 صفقات بقيمة 120 مليون دينار، مقابل 351 صفقة بقيمة 133 مليوناً في أغسطس، بانخفاض نحو 9.8%.
فيما سجل القطاع الاستثماري نموا لافتا، إذ بلغت قيمة تداولاته 118.5 مليون دينار من خلال 141 صفقة، مقارنة بـ 99 مليون دينار في أغسطس عبر 118 صفقة، أي بزيادة نسبتها 19.7 % في القيمة، ونفسها تقريبا في العدد، وهو ما يعكس استمرار الطلب على العقارات المدرة للدخل في ظل استقرار الإيجارات وتحسن نسب الإشغال في المناطق الاستثمارية.
في المقابل، شهد القطاع التجاري تراجعا حادا، حيث انخفضت قيمة التداولات من 240 مليون دينار في أغسطس إلى 95.6 مليون دينار فقط في سبتمبر، بنحو 60 %، وهو ما أثر بشكل مباشر في إجمالي قيمة التداولات الشهرية.
أما قطاع المخازن فقد شهد عودة للنشاط بعد فترة هدوء، إذ تم تسجيل 6 صفقات بقيمة 13.4 مليون دينار، فيما استقرت التداولات في القطاع الحرفي عند صفقة واحدة بقيمة 1.6 مليون دينار، كما سجل القطاع الساحلي صفقة واحدة بقيمة 675 ألف دينار، مقارنة بـ 1.4 مليون دينار في أغسطس، اضافة الى صفقة واحدة للمعارض بقيمة مليون دينار.
علي الصفار: مؤشرات التداول حتى نهاية الربع الثالث تعكس حركة استثنائية في حجم الصفقات وقيمتها
مروة البحراوي
أكد الخبير العقاري علي الصفّار أن العام 2025 مازال يواصل قفزاته العقارية ويشهد نشاطًا تجاريًا لافتًا في السوق الكويتي، سواء في القطاعات العقارية الاستثمارية أو التجارية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التداول حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تعكس حركة استثنائية في حجم الصفقات وقيمتها مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"السياسة" أن إجمالي التداولات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بلغ نحو 3.077 مليارات دينار، موزعة على 1.160 مليار دينار للقطاع الخاص، و1.235 مليار دينار في الاستثماري، و682 مليون دينار في التجاري.
الأعلى تداولاً
وأوضح أن هذه الأرقام تجعل عام 2025 ثاني أعلى الأعوام تداولًا في القطاع التجاري حتى الآن، مرشحًا لتصدر القائمة إذا استمر النشاط بالوتيرة نفسها حتى نهاية العام، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي التداولات التجارية مستوى 745 مليون دينار المسجل في عام 2024، لافتا الى أن هذا الزخم يعكس عودة الثقة التدريجية إلى السوق العقاري التجاري مدعومًا باستقرار أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على العقارات ذات العائد التشغيلي، إلى جانب توجه المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
وأكد أن استمرار الأداء الإيجابي في الربع الأخير من العام سيجعل 2025 من أكثر الأعوام نشاطًا في السوق العقاري الكويتي خلال العقدين الأخيرين، متوقعًا أن يشهد القطاع التجاري على وجه الخصوص مزيدًا من التداولات النوعية والمشروعات التطويرية الجديدة في مناطق عدة من البلاد.
تحولات جوهرية
قال الصفار إن السوق العقاري التجاري في الكويت مرّ خلال العقدين الأخيرين بتحولات جوهرية كثيرة، تأثرت بعوامل اقتصادية ومالية متعددة، بدءًا من أسعار النفط والفائدة، إلى القوانين المنظمة للملكية والاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن العام 2025 يمثل مرحلة نشاط لافتة، قد يسجّل معها القطاع التجاري أعلى تداولاته خلال 20 عاماً.
وأوضح أن متوسط التداولات في القطاع الاستثماري خلال الـ20 عاماً الماضية بلغ نحو 1.1 مليار دينار سنوياً، بينما بلغ متوسط التداولات في القطاع التجاري 380 مليون دينار، ليصل إجمالي المتوسط السنوي إلى نحو 1.48 مليار دينار للقطاعين معاً، وهي مستويات تُظهر حجم الأهمية التي يحتلها العقار غير السكني في الاقتصاد الكويتي.
عوامل النمو
ورأى الصفّار أن استمرار الزخم في السوق يعود إلى ندرة العقارات التجارية الجديدة، وغياب مناطق مخصصة حديثاً للنشاط التجاري، إلى جانب عودة الوافدين بعد أزمة كورونا والقوانين المقيدة لتملك العقار السكني، ما دفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية نحو الاستثماري والتجاري.
وأضاف أن المستثمرين غالباً ما يتنقلون بين القطاعات العقارية وفق القيمة العادلة، فعندما ترتفع أسعار السكني إلى مستويات غير منطقية، يتجه رأس المال نحو التجاري والاستثماري لتحقيق التوازن في العائد والمخاطر. واكد أن عام 2014 يبقى علامة فارقة في تاريخ السوق العقاري الكويتي، لأنه أثبت أن العقار يتحرك بمؤشر النفط، فكما تعتمد الدولة عليه كمصدر رئيسي للإيرادات، يعتمد السوق بدوره على مستويات أسعاره كمؤشر للنشاط والسيولة العقارية.
مؤشرات التداول خلال 20 عاماً
العقار الاستثماري
● (2014) الأعلى تداولا بقيمة 2.106 مليار دينار.
● (2020 ) الأقل تداولات بقيمة 486 مليون دينار.
العقار التجاري
● (2019) الأعلى تداولا بقيمة 619 مليون دينار.
● (2004) الأقل تداولا بقيمة 76 مليون دينار.
العقاران "الاستثماري والتجاري"
● (2014) الاعلى بقيمة 2.72 مليار دينار.
● (2004) الاقل بقيمة 780 مليون دينار.
تباين أداء القطاعات والمحافظات
اكد الصفّار إن مقارنة الأسعار خلال العقد الأخير تُظهر تبايناً واضحاً في الأداء بين القطاعات والمحافظات، إذ شهدت العقارات الاستثمارية أعلى معدل لها في محافظة حولي عام 2014 بزيادة 13٪ عن مستوياتها الحالية، بينما شهدت باقي المحافظات ارتفاعا بنسب متفاوتة خلال السنوات الماضية، بلغت في محافظة الأحمدي 17٪، وفي الفروانية 15٪، وفي مبارك الكبير بنسبة 4٪.
أما العقار التجاري، فقد أوضح الصفار أن الندرة في الأراضي التجارية تفرض زيادة سعرية مستمرة، إذ تراوحت الزيادة في متوسط سعر المتر المربع بين عامي 2014 و2024 ما بين 5 إلى 44%، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى بنسبة 44٪، يليها الجهراء 23٪، ثم الأحمدي 12٪، فالفروانية 7٪، وأخيرا حولي بنسبة 5٪.
ثلاث قمم عقارية تاريخية
قال الصفار إن السوق شهد ثلاث قمم تاريخية تجاوزت فيها التداولات الإجمالية حاجز 4 مليارات دينار، وهي أعوام 2007 و2014 و2021، إلا أن طبيعة النشاط في كل سنة كانت مختلفة، فرغم أن عام 2021 يعد ثالث أعلى سنة في تاريخ التداول العقاري الإجمالي، إلا أنه رابع أقل سنة في التداول الاستثماري والتجاري بنسبة 23٪ فقط من إجمالي السوق، نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت في نسب الإشغال ودفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو العقار السكني الآمن الذي بلغت تداولاته 2.955 مليار دينار. وفي المقابل، سجل عام 2014 أعلى تداولا للعقار الاستثماري بقيمة 2.106 مليار دينار، وبلغ حصة القطاعين معا نحو 55%، بفعل القوانين والتشريعات العقارية مثل منع احتكار الأراضي ومنع الشركات من التداول في العقار السكني، إضافة إلى أدنى معدل فائدة (2٪) وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما جعل تلك السنة ذروة النشاط العقاري في الكويت.
وأوضح أن عام 2018 يمثل الأعلى قيمة سوقية للقطاعين (الاستثماري ـ التجاري)، إذ كانت التداولات مدفوعة بالتغيرات التشريعية خصوصاً قانون تعرفة الماء والكهرباء، الذي خلق حراكاً بين القطاعات وأدى إلى ما وصفه الصفّار بـ "تبادل الأدوار بين المستثمرين"، حيث ارتفعت التداولات الإجمالية مع بقاء الفائدة في حدود 3٪ واستقرار أسعار النفط.
تراجعت بنسبة 26 % وسط انخفاض حاد في "التجاري"
471 صفقة عقارية في سبتمبر بقيمة351 مليون دينار
سجلت التداولات العقارية في السوق المحلي خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعا واضحا مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، مدفوعا بانخفاض حاد في تداولات القطاع التجاري بنحو 60 %، وفي العقارات السكنية بمقدار 9.8%، مقابل نمو لافت في القطاع الاستثماري بنحو 20%.
ووفقا للتقرير الشهري لإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية لشهر سبتمبر نحو 350.8 مليون دينار موزعة على 471 صفقة، مقارنة بـ 474.9 مليون دينار لـ 514 صفقة في أغسطس، بنسبة تراجع 26.3 % في القيمة و8.6 % في العدد وهو التراجع الأكبر منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري. واستحوذ القطاع الخاص السكني على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بعدد 307 صفقات بقيمة 120 مليون دينار، مقابل 351 صفقة بقيمة 133 مليوناً في أغسطس، بانخفاض نحو 9.8%.
فيما سجل القطاع الاستثماري نموا لافتا، إذ بلغت قيمة تداولاته 118.5 مليون دينار من خلال 141 صفقة، مقارنة بـ 99 مليون دينار في أغسطس عبر 118 صفقة، أي بزيادة نسبتها 19.7 % في القيمة، ونفسها تقريبا في العدد، وهو ما يعكس استمرار الطلب على العقارات المدرة للدخل في ظل استقرار الإيجارات وتحسن نسب الإشغال في المناطق الاستثمارية.
في المقابل، شهد القطاع التجاري تراجعا حادا، حيث انخفضت قيمة التداولات من 240 مليون دينار في أغسطس إلى 95.6 مليون دينار فقط في سبتمبر، بنحو 60 %، وهو ما أثر بشكل مباشر في إجمالي قيمة التداولات الشهرية.
أما قطاع المخازن فقد شهد عودة للنشاط بعد فترة هدوء، إذ تم تسجيل 6 صفقات بقيمة 13.4 مليون دينار، فيما استقرت التداولات في القطاع الحرفي عند صفقة واحدة بقيمة 1.6 مليون دينار، كما سجل القطاع الساحلي صفقة واحدة بقيمة 675 ألف دينار، مقارنة بـ 1.4 مليون دينار في أغسطس، اضافة الى صفقة واحدة للمعارض بقيمة مليون دينار.