لا شك أن مشروع المطور العقاري في الكويت يمثل تجربة استثنائية ينتظرها المواطنون منذ سنوات طويلة، إذ يعول عليه في كسر الجمود الذي أصاب الملف الإسكاني وفتح أبواب جديدة للحلول المبتكرة. ومع ذلك، يظل السؤال الأهم: هل ستأتي هذه الوحدات بأسعار في متناول الأسر الكويتية، أم ستتحول إلى عبء جديد يثقل كاهلهم؟
ما يتداول اليوم بين أوساط الشركات المطورة عن أسعار تتراوح بين 180 و250 ألف دينار للوحدة السكنية بمساحة تقارب 350 متراً مربعاً، وإن لم يكن نهائياً، فإنه يثير مخاوف حقيقية. فالأسرة الكويتية التي ستدخل في التزامات قروض تمتد 25 إلى 30 عاماً، ستكون مطالبة بتسديد أقساط شهرية ترهق ميزانيتها وتستنزف الجزء الأكبر من دخلها.
ومع غياب أي ضمانات حكومية لحماية الأسر المتعثرة مؤقتاً، يصبح الخطر أكبر من أن يُتجاهل.
أنا على قناعة بأن رفع الحد الأدنى للوحدات السكنية من قبل المطور العقاري لن يخدم أحداً؛ فهو يضعف الجدوى الاقتصادية للشركات، ويقلص قاعدة العملاء للبنوك، ويضاعف التحديات أمام الحكومة التي تواجه أساساً أزمة طلبات إسكانية متراكمة. أما الخاسر الأكبر، فسيبقى المواطن الذي ينتظر منذ سنوات طويلة فرصة الحصول على مسكن مناسب.
إن المساحات المطروحة بين 350 و400 متر مربع قد تكون مقبولة وتلبي تطلعات الكثير من الأسر، لكن تبقى المعادلة الحقيقية في السعر، فهو الفيصل الذي يحدد إن كان المشروع سينجح في حل الأزمة أو سيتحول إلى عبء إضافي.
من هنا، أوجه دعوتي إلى الأطراف كافة – الشركات والحكومة والجهات التمويلية – إلى التفاهم والتنسيق لضبط الأسعار، لأن نجاح المشروع لا يقاس فقط بعدد الوحدات المبنية، بل بقدرة المواطن على امتلاكها دون أن يفقد استقراره المالي والاجتماعي.
إنها فرصة تاريخية، وإذا لم نحسن إدارتها، فقد تتحول من حل مرتقب إلى أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها ملف السكن الخاص في الكويت.
ناشط إسكاني
ما يتداول اليوم بين أوساط الشركات المطورة عن أسعار تتراوح بين 180 و250 ألف دينار للوحدة السكنية بمساحة تقارب 350 متراً مربعاً، وإن لم يكن نهائياً، فإنه يثير مخاوف حقيقية. فالأسرة الكويتية التي ستدخل في التزامات قروض تمتد 25 إلى 30 عاماً، ستكون مطالبة بتسديد أقساط شهرية ترهق ميزانيتها وتستنزف الجزء الأكبر من دخلها.
ومع غياب أي ضمانات حكومية لحماية الأسر المتعثرة مؤقتاً، يصبح الخطر أكبر من أن يُتجاهل.
أنا على قناعة بأن رفع الحد الأدنى للوحدات السكنية من قبل المطور العقاري لن يخدم أحداً؛ فهو يضعف الجدوى الاقتصادية للشركات، ويقلص قاعدة العملاء للبنوك، ويضاعف التحديات أمام الحكومة التي تواجه أساساً أزمة طلبات إسكانية متراكمة. أما الخاسر الأكبر، فسيبقى المواطن الذي ينتظر منذ سنوات طويلة فرصة الحصول على مسكن مناسب.
إن المساحات المطروحة بين 350 و400 متر مربع قد تكون مقبولة وتلبي تطلعات الكثير من الأسر، لكن تبقى المعادلة الحقيقية في السعر، فهو الفيصل الذي يحدد إن كان المشروع سينجح في حل الأزمة أو سيتحول إلى عبء إضافي.
من هنا، أوجه دعوتي إلى الأطراف كافة – الشركات والحكومة والجهات التمويلية – إلى التفاهم والتنسيق لضبط الأسعار، لأن نجاح المشروع لا يقاس فقط بعدد الوحدات المبنية، بل بقدرة المواطن على امتلاكها دون أن يفقد استقراره المالي والاجتماعي.
إنها فرصة تاريخية، وإذا لم نحسن إدارتها، فقد تتحول من حل مرتقب إلى أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها ملف السكن الخاص في الكويت.
ناشط إسكاني