- أروى الخميس: نصيحتنا للبنات أن يسحبن قروضاً ويحفظن حقوقهن باستملاك العقارات
- إيمان الحشاش: على المرأة التأكّد من تسجيل اسمها في وثيقة التملّك إذا شاركت في الشراء
نظّمت جمعية «آمال امرأة كويتية»، مساء الاثنين، حلقة نقاشية تحت عنوان «المرأة والعقار» للتطرق إلى التملك العقاري باعتباره ركيزة عائلية واستقراراً اجتماعياً.
وتطرقت القانونية المختصة بالشأن العقاري أروى الخميس، إلى كيفية تملك المرأة للعقار في الكويت، مبينة أن «المرأة تتملك من خلال 3 طرق إما عن طريق الرعاية السكنية وفق اللوائح المنظمة، أو عن طريق الوراثة، أو عن طريق الشراء الحر».
وعن آلية الرعاية السكنية، أشارت الخميس إلى أن «هناك تعديلات كثيرة بسبب اختلاف الحالة الاجتماعية للمرأة، فالمرأة المتزوجة تحصل على الرعاية السكنية مع الزوج. إذ إن قانون الرعاية السكنية أنشئ للمحافظة على الأمان والاستقرار الأسري، ولابد أن تكون المرأة متزوجة حتى تدخل القرعة مع الزوج».
وأضافت «بعد تعديل القانون، أصبحت المرأة تدخل مع الزوج مناصفة من بداية التخصيص، ولا ينتظرون إيصال التيار الكهربائي. وبالنسبة للمرأة المطلقة إن بقيت مع الزوج في هذه الحالة يكون لها حق السكن ولا تتملك مع الزوج. وهذه من المشاكل التي لم تتطرق لها مؤسسة الرعاية السكنية، إذ يمكن أن يطلق الزوج زوجته، فإن كان لها أبناء تكون حاضنة، وبهذه الحالة يكون لها حق السكن فقط في العقار المخصص من الرعاية السكنية. أما إن لم يكن لها أبناء فلا تأخذ حق السكن ولا تتملك العقار».
وتابعت «بالنسبة للإرث، فيعتمد حق المرأة على مكانها بالنسبة للمورث، فإن كان الأب فالبنت سترث نصيبها الشرعي. أما الزوجة فتأخذ الثمن من التركة». وبينت أن «الشراء الحر أن تأخذ المرأة قرضاً عن طريق البنوك، وهذا التوجه نقوله للبنات للتوفير من رواتبهن لحفظ حقهن في استملاك عقار، لأن العقار هو عزوة للمرأة».
أمان المرأة
من جانبها، تطرقت القانونية المختصة بالشأن العقاري إيمان الحشاش إلى كيفية محافظة المرأة على حقها السكني، مؤكدة «أهمية العقار والسكن. فهو أمان اجتماعي واقتصادي، والأساس لتكوين الأسرة ويحقق لها الاستقرار ويحفظ كرامة الأسرة».
وأشارت الحشاش إلى «اهتمام المشرع في مساواة فئات المجتمع في توفير المسكن. فالمشرع اهتم بإعطاء كل أفراد المجتمع، وليس العائلة التقيلدية وهي الزوج والزوجة، فاهتم كذلك بالكويتية المتزوجة من غير كويتي، والعازبة والمطلقة ولها أبناء، والمطلقة بلا أبناء. فكل فئات المجتمع حرص المشرع على توفير سكن آمن لأن وجود السكن يأمن الاستقرار وجودة الحياة للأسرة».
وبينت أنه «إذا اشترى الزوج عقاراً من ماله دون أخذ قرض من بنك الائتمان، فهو غير مجبر على إشراكها في العقار أو حق السكن، وهذا حق له ولا يوجد شيء في القانون يجبر الزوج أن يسجل زوجته في تملك السكن بهذا العقار الحر».
وشدّدت الحشاش على أهمية وعي المرأة في الحرص على التسجيل في العقار، إن شاركت مع الزوج في دفع ثمنه مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك، وقالت «عندما تدفع الزوجة مع زوجها وتأخذ قروضاً لشراء عقار، ثم يقول تم تسجيلك في العقار وهو لم يسجلها، أو سجلته باسمي لإنجاز الإجراءات ثم سأدخلك في الوثيقة، فلا يوجد في القانون ما يجبر الزوج على إشراك زوجته معه في البيت. وهنا يأتي دور الوعي في الذهاب وتسجيل العقار مع الزوج أو لا تعطيه المبالغ إلا بوجود إثباتات لها».
- إيمان الحشاش: على المرأة التأكّد من تسجيل اسمها في وثيقة التملّك إذا شاركت في الشراء
نظّمت جمعية «آمال امرأة كويتية»، مساء الاثنين، حلقة نقاشية تحت عنوان «المرأة والعقار» للتطرق إلى التملك العقاري باعتباره ركيزة عائلية واستقراراً اجتماعياً.
وتطرقت القانونية المختصة بالشأن العقاري أروى الخميس، إلى كيفية تملك المرأة للعقار في الكويت، مبينة أن «المرأة تتملك من خلال 3 طرق إما عن طريق الرعاية السكنية وفق اللوائح المنظمة، أو عن طريق الوراثة، أو عن طريق الشراء الحر».
وعن آلية الرعاية السكنية، أشارت الخميس إلى أن «هناك تعديلات كثيرة بسبب اختلاف الحالة الاجتماعية للمرأة، فالمرأة المتزوجة تحصل على الرعاية السكنية مع الزوج. إذ إن قانون الرعاية السكنية أنشئ للمحافظة على الأمان والاستقرار الأسري، ولابد أن تكون المرأة متزوجة حتى تدخل القرعة مع الزوج».
وأضافت «بعد تعديل القانون، أصبحت المرأة تدخل مع الزوج مناصفة من بداية التخصيص، ولا ينتظرون إيصال التيار الكهربائي. وبالنسبة للمرأة المطلقة إن بقيت مع الزوج في هذه الحالة يكون لها حق السكن ولا تتملك مع الزوج. وهذه من المشاكل التي لم تتطرق لها مؤسسة الرعاية السكنية، إذ يمكن أن يطلق الزوج زوجته، فإن كان لها أبناء تكون حاضنة، وبهذه الحالة يكون لها حق السكن فقط في العقار المخصص من الرعاية السكنية. أما إن لم يكن لها أبناء فلا تأخذ حق السكن ولا تتملك العقار».
وتابعت «بالنسبة للإرث، فيعتمد حق المرأة على مكانها بالنسبة للمورث، فإن كان الأب فالبنت سترث نصيبها الشرعي. أما الزوجة فتأخذ الثمن من التركة». وبينت أن «الشراء الحر أن تأخذ المرأة قرضاً عن طريق البنوك، وهذا التوجه نقوله للبنات للتوفير من رواتبهن لحفظ حقهن في استملاك عقار، لأن العقار هو عزوة للمرأة».
أمان المرأة
من جانبها، تطرقت القانونية المختصة بالشأن العقاري إيمان الحشاش إلى كيفية محافظة المرأة على حقها السكني، مؤكدة «أهمية العقار والسكن. فهو أمان اجتماعي واقتصادي، والأساس لتكوين الأسرة ويحقق لها الاستقرار ويحفظ كرامة الأسرة».
وأشارت الحشاش إلى «اهتمام المشرع في مساواة فئات المجتمع في توفير المسكن. فالمشرع اهتم بإعطاء كل أفراد المجتمع، وليس العائلة التقيلدية وهي الزوج والزوجة، فاهتم كذلك بالكويتية المتزوجة من غير كويتي، والعازبة والمطلقة ولها أبناء، والمطلقة بلا أبناء. فكل فئات المجتمع حرص المشرع على توفير سكن آمن لأن وجود السكن يأمن الاستقرار وجودة الحياة للأسرة».
وبينت أنه «إذا اشترى الزوج عقاراً من ماله دون أخذ قرض من بنك الائتمان، فهو غير مجبر على إشراكها في العقار أو حق السكن، وهذا حق له ولا يوجد شيء في القانون يجبر الزوج أن يسجل زوجته في تملك السكن بهذا العقار الحر».
وشدّدت الحشاش على أهمية وعي المرأة في الحرص على التسجيل في العقار، إن شاركت مع الزوج في دفع ثمنه مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك، وقالت «عندما تدفع الزوجة مع زوجها وتأخذ قروضاً لشراء عقار، ثم يقول تم تسجيلك في العقار وهو لم يسجلها، أو سجلته باسمي لإنجاز الإجراءات ثم سأدخلك في الوثيقة، فلا يوجد في القانون ما يجبر الزوج على إشراك زوجته معه في البيت. وهنا يأتي دور الوعي في الذهاب وتسجيل العقار مع الزوج أو لا تعطيه المبالغ إلا بوجود إثباتات لها».