25.5 % تراجع قيمة تداولات القطاع السكني في سبتمبر

ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 18.7 في المئة، في نهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ 349.8 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 294.7 مليون دينار، خلال الشهر ذاته من عام 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وعليه، بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 3.119 مليارات دينار، ولو استمرت تلك المستويات من القيم المتداولة حتى نهاية العام الحالي فستصل إلى مستوى 4.16 مليارات دينار، أي أعلى مما كانت عليه خلال 2024 البالغة قيمتها 3.51 مليارات. وتراجعت معظم القيم المتداولة في القطاعات العقارية عدا القطاع الاستثماري والتجاري، حيث تراجعت القيمة المتداولة لقطاع السكن الخاص بنسبة 25.5 في المئة، لتبلغ مستوى 119.9 مليون دينار، مقارنة مع تداولات قيمتها 160.4 مليوناً، كما انخفض عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 14 في المئة، لتبلغ 307 صفقات، مقارنة بـ 357 صفقة. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني 390.5 ألف دينار، في ختام شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 13 في المئة، مقارنة مع 449.3 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2024. وشهدت تداولات القطاع التجاري قفزة بنسبة 400.2 في المئة، لتبلغ قيمتها 95.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ 14 صفقة، مقارنة بـ 19.1 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقتين فقط، إضافة إلى ارتفاع تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 13.9 في المئة، لتبلغ مستوى 118.4 مليون دينار، بعدد 141 صفقة، بالمقارنة بـ 103.9 ملايين، بعدد 127 صفقة. وانخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة 80.2 في المئة، لتبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقة واحدة، مقارنة بتداولات قيمتها 7.8 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 5 صفقات. وأيضاً تراجعت القيمة المتداولة في قطاع الشريط الساحلي بنسبة 99.9 في المئة، لتبلغ 675 ألف دينار، من خلال تنفيذ صفقة واحدة، مقارنة بـ 1.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ صفقة واحدة أيضاً، إضافة إلى تراجع عدد القيم المتداولة في قطاع المعارض، إلى مليون دينار خلال سبتمبر 2025، مقارنة 1.8 مليون، خلال الفترة ذاتها من عام 2024، كما تم عدد 6 صفقات على العقار المخصص لمخازن بقيمة 13.3 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات على هذا القطاع خلال سبتمبر 2024.